آنچه که در روابط ملل و دول مورد تأکید ویژه و تدقیق نظر قرار می‌گیرد علاوه بر طول مدت، نوع و شکل و ماهیت آن در برهه‌ها و مقاطع مختلف زمانی است. برای یافتن طول مدت روابط ایران و انگلیس ناگزیر از بازگشت به دوران شاه عباس صفوی هستیم. اما برای فهمیدن ماهیت این روابط باید مقاطع مختلف زمانی را با در نظر گرفتن شروع ارتباط بررسی نماییم. 
در طول قرن هفدهم و هجدهم میلادی، ماهیت روابط بریتانیا با ایران اصولاً تجاری بود و از طریق «کمپانی هند شرقی» اعمال می‌شد. کشور انگلستان نماینده سیاسی در ایران نداشت و کمپانی علاوه بر کنترل بخش عمده تجارت، با اعزام نمایندگان خود، در حفظ منافع بریتانیا اهتمام تمام داشت. 
در قرن نوزدهم پدیده انقلاب صنعتی تحولات بزرگ و مختلفی را در اروپا و بالاخص در انگلیس به وجود آورد. در سیر صنعتی شدن دو نیاز عمده برای کشورهای اروپایی ایجاد شد: 
1. افزایش تولیدات
2. فروش محصولات.
برای رفع این دو نیازمندی توجه جدی به خارج از کشور معطوف گردید. بر این اساس اروپا و انگلیس مصمم بودند تا یکی از سیاستهای مهم خارجی خود را بر پایه تأمین مواد اولیه تولید و بازاریابی برای فروش کالاهای تولیدی پی‌ریزی نمایند. 
با توسعه حوزه نفوذی کمپانی هند شرقی و ایجاد رقابتهای اروپایی بر سر شرق، اهمیت منطقه‌ای ایران، در حفظ امنیت هندوستان و راههای تجاری آن بیش از پیش نمایان شد. 
بریتانیا برای مصون نگه‌داشتن قلمرو خارجی خود از هر گونه تعرض احتمالی بر آن شد تا روابط سیاسی نزدیکی با ایران برقرار کند.  نزدیکی روابط سیاسی با گسترش نفوذ اقتصادی، همراه شد. این تقارن، توأم با ضعف حکومت مرکزی باعث شد روابط سیاسی به صورت مداخلات روزانه در حل مسائل مملکتی درآید و نفوذ اقتصادی، با شناسایی امکانات باارزش و بالقوه ایران، به صورت رقابت در کسب امتیازات بیشتر، شکل بگیرد. 
در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم تمام همت بریتانیا بر آن بود که از نفوذ روزافزون روسیه در ایران جلوگیری نماید. اما با کشف ذخایر نفتی نظر و مساعی انگلستان برای حفظ تسلطش و گسترش سیطره خود در ایران، مخصوصاً در حوزه جنوبی دو چندان شد. اما همسایه شمالی ایران رقیب سرسختی بود که به آسانی توافق‌طلبی انگلیس را تحمل نمی‌کرد. در این میان ایران نیز دستخوش تحولات نه چندان سریعی بود که ناشی از اعمال همین رقابتهای نفع‌طلبانه می‌شد. این رقابتها قبل از جنگ جهانی اول تا شروع جنگ جهانی دوم که انگلیس متوجه حضور رقیب سوم یعنی آلمان شد، ادامه داشت. 
مقطع زمانی 25 ـ 1320 ش سالهایی است که خط مشی استعماری انگلیس ظهور و بروز نمایان‌تری دارد و در خلال جنگ جهانی دوم برای حفظ منطقه خاورمیانه به اوج خود می‌رسد چنان که یکی از اقدامات بریتانیا برای تحکیم موقعیت خود در جنوب ایران و جلوگیری از نفوذ آلمان به این خطه، اتفاق با شوروی است. هر دو با وصف بر این‌که می‌دانستند دولت مرکزی یارای مقاومت ندارد، اما به بهانه مقابله با خطر آلمان، در سحرگاه سپتامبر 1941 م/1320 ش توطئه اشغال را از «شمال و جنوب‌غربی و غرب»  به اجرا درآوردند. 
بوجود آمدن تغییر اساسی و دگرگونی کامل در روابط ایران و انگلیس یکی از خصوصیات متمایز سالهای 25 ـ 1320 ش با مقاطع زمانی دیگر است. چرا که انگلیس در اتفاق با شوروی برای تحکیم منافع خود، دیگر نیازی به ایرانی مستقل و باثبات ندارد تا نقش یک حایل تمام عیار را در رسیدن به هندوستان بازی کند. با تغییر دیپلماسی انگلیس، به یک‌باره می‌بینیم اشغال ایران، جواز سیاسی می‌یابد و با هجوم روس و انگلیس صورت عملی به خود می‌گیرد. 
هجوم متفقین به ایران، دگرگونی‌های سریع و بسیاری را در پی داشت. دگرگونی‌هایی که از توان رویارویی مردم و مملکت خارج بود. تأثیرات منفی اشغال بر حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اجتماعی ایران از طرفی و طلوع و افول دولتهای نوین که از ثبات و دوامی برخوردار نبودند از طرف دیگر، باعث گردید مردم ایران دچار بحرانهای متعدد و جانکاهی گردند که عمدتاً دول اشغالگر در بوجود آمدن و تشدید آنها سهم قابل توجهی داشتند.  
وجود تنش‌های گوناگون و رفتار تحقیر‌آمیز توأم با اکراه انگلیسی‌ها و بی‌اعتنایی آنان به سرنوشت ایران، به تدریج نوعی بدبینی و بیزاری را در عامه، موجب گردید.  
ورود و اقامت نیروهای متفق، «گرچه عده حقیقی آنان بر دولت ایران معلوم نبود، اما همواره از 50 هزار نفر نیز کمتر نبوده است.»   ، علاوه بر تأثیرات نابهنجار سیاسی، نابسامانی‌های زیادی را در زمینه اقتصاد کشور نیز به وجود آورد. به طوری که تمام امکانات کشور از راهها، وسایل نقلیه، خواربار، غلات، سوخت، قند و شکر، دارو، وسایل ارتباطی، تولیدات نفتی و صنعتی همه و همه در جهت مساعی جنگ به کار گمارده شد. «انتقال تعداد زیادی از لهستانی‌ها به ایران که نفرات آنان بین سی تا چهل هزار نفر تخمین زده شده است»  و به کار گماردن «70 هزار کارگر که قاعدتاً باید مشغول کشاورزی باشند، به امر ساختمان جاده و راه‌آهن برای متفقین» و انتقال مقادیر کثیری خواربار به خارج کشور آن هم به جهت فقدان نظارت کامل در مرزها، وجود مشکلات حمل و نقل دریایی و زمینی و نبود کامیون و لاستیک کافی  مردم را در معرض قحطی، بیماریهای مسری، فقر و تباهی قرار داد. تصویب قانون انتشار اسکناس و اجازه صدور بیشتر اسکناس به هیئت نظارت بر اندوخته که به جهت تأمین حوایج ریالی متفقین انجام گرفت، به مثابه تیر خلاصی بر اقتصاد ورشکسته ایران بود. اما در این میان نظر وزارت خارجه بریتانیا چیز دیگری بود. در این باب الکساندر کادوگان در نامه‌ای به تقی‌زاده می‌نویسد: 
«... دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان این تصمیم را با حسن استقبال تلقی نموده و امیدوار است که این تصمیم به مشکلاتی که در راه تأمین حوایج ریالی متفقین در ایران ایجاد شده بود، خاتمه بخشید. این وجوه برای اصلاح جاده‌ها، بهبود بنادر و توسعه خطوط آهن کشور صرف شده و تا به امروز از این راه فواید بی‌شمار و پایداری نصیب ایران گردیده است...»  
اما آیا او غافل بود که اصلاح جاده‌ها و تمام آن‌چه مدعی است جز برای رفع حوائج نظامی و تسریع در انتقال مایحتاج جنگی نبوده است؟
این تجاهل انگلستان بهای گزافی را برای ایران در پی داشت. در حالی که انگلیس با موقعیت و نفوذ سنتی خود می‌توانست برای رتق و فتق امور متفقین، با اتخاذ عملکردی همسو با مسائل ایران، تأثیر مثبتی در منطقه گذاشته و از میزان بحران‌ها تا اندازه‌ای بکاهد. اما نه تنها سعی ننمود بلکه هنگامی که رفع حوایج متفقین، کمبود مواد غذایی، گندم، خواروبار، شکر، نان و... قوت لایموت مردم را به نقطه بحرانی رساند، مقامات انگلیسی تمام تقصیر را متوجه مردم ایران دانسته و آنان را مردمی محتکر، سفته‌باز و سودجو انگاشته و دولت را قادر برای حل مشکلات ندانسته و بدین ترتیب دولت و ملت را مقصر و مسئول تمام بدبختی‌ها نامیدند. همان‌طور که الکساندر کادوگان در ادامه نامه خود به تقی‌زاده می‌نویسد: 
«... دولت ایران هم به سهم خود اقدامی به عمل بیاورند که مقررات قانون ضداحتکار جداً به موقع اجرا درآید و کسانی را که تخلفشان به ثبوت برسد، شدیداً به مجازات برسانند. بدبختانه دولت ایران در مورد اجرای این قانون تا به حال چندان بذل همتی ننموده و عمل آن‌ها دال بر این معنی شده که سفته‌بازان و محتکرین اجازه دارند بدون تشویش خاطر عملیات خویش را ادامه بدهند...»  
در امور گمرکی نیز دخالت کنسولگری‌های انگلیس کاملاً مشهود است و عملاً با اجرای سیستم گواهی‌نامه حمل دریایی، بدین معنا که در بندر مبدأ صورت کلیه محصولات کشتی به رؤیت و تصویب کنسولگری دولت انگلیس می‌رسید و پس از آن اجازه حمل می‌یافت، کنترل ورود و خروج هر نوع کالا از طریق خلیج‌فارس به ایران زیر نظر دقیق دولت بریتانیا قرار گرفت و اداره کل معاملات خارجی درمانده از هرگونه اقدامی شد و همواره عجز خود را در اداره امور با بیان این که: 
«... اقدام در حمایت از سفارشات دولت و تجار برای اداره که نه می‌تواند با نمایندگان سیاسی شاهنشاهی در خارجه مکاتبه نمایند و نه در اجازه ورود کالا دخالت داشته نه تجار را می‌شناسد، مشکل است و اقدامی که تاکنون می‌نموده عبارت از احضار تجار و درخواست سپردن تعهدی دایر بر عدم صدور مجدد آن به خارجه بوده است...» 
ابراز می‌داشت.
محدودیت در نوع و مقدار واردات و صادرات به بحرانی‌تر شدن اوضاع مردم ایران که خود را مستقیماً داخل در جنگ نمی‌دیدند، کمک کرد. با این حال دولت برای ورود کالاهای اساسی نظیر گندم، شکر، دارو، قماش، برنج و... اقدامات متعددی انجام می‌داد. اما نبود امکانات حمل و نقل، کمبود کشتی‌های باری، دخالتهای نابجای ارتش انگلیس در امور گمرکات مانع از توزیع به موقع می‌شد و با توجه به دسترسی آسان آنها به اطلاعات ذی‌قیمت حکومتی به راحتی در تعیین خط مشی‌های کلی دولت تأثیر می‌گذاشتند. در دستوری که وزیر دارایی وقت به رؤسای ادارات دارایی خراسان و اراک و بوشهر داده است، دادن هرگونه اطلاعات را به مأمورین انگلیسی مجاز دانسته است. بدین مضمون که: 
«مقتضی است هر نوع اطلاعی که مأمورین کنسولگری انگلیس در باب جمع‌آوری گندم و محصول سالهای گذشته و امسال و غیره بخواهند به آنها بدهید. وصول این دستور را که کاملاً محرمانه و فقط نزد خود شما نگاهداری خواهد شد، اطلاع دهید.  
و از دخالتهای ارتش انگلیس در امور گمرکات در گزارشی از گمرک اهواز آمده است: 
«... مقامات ارتش انگلیس به گمرک اهواز شفاهاً دستور داده که کلیه گندم را باید گمرک تحویل گرفته و در اهواز انبار نموده و بدون اجازه آنها به احدی تحویل ندهد...»  
و در گزارشی خبر از قاچاق کالا توسط وسایل نقلیه ارتش انگلیس است: 
«... عده‌ای از بازرگانان بیگانه مقدار زیادی کالاهای مختلفه از بازار تهران خریداری و به طور قاچاق به خارج حمل و به فروش می‌رسانند... و با وسایل نقلیه ارتش انگلیس به خارجه حمل و در کانتین‌هایی که برای ارتش مزبور دایر نموده‌اند، مورد استفاده قرار می‌دهند و چون با وضع کنونی بازرسی این قبیل وسایل برای مأمورین مربوطه مقدور نیست از این‌رو خواهشمند است مقرر فرمایید مراتب را با سفارت انگلیس مورد مذاکره قرار داده و اجازه بازرسی این وسایط را در صورت اقتضا تحصیل و یا مقامات مربوطه به مأمورین مربوطه ارتش آن دولت ابلاغ نمایند...» 
و در گزارشی دیگر آمده است: 
«... اتحادیه بازرگانی انگلیس فعلاً بسیاری (قریب 1500 دستگاه یعنی در واقع 40%) از مجموع ماشینهای باری کشور را در خدمت خود دارد. بدین نحو عده نسبتاً کمی را که با در نظر گرفتن احتیاجات حمل و نقل از هر تناسبی خارج است برای پخش گندم و غیره، لازمه سراسر کشور است باقی گذارده است...»  
دولت انگلیس با تمام این مشکلاتی که بر سر تولید، ورود و توزیع مواد غذایی وجود دارد و ارتش او جزو مسببین اصلی محسوب می‌گردد، باز اعلام می‌دارد: 
«... در کرمان و سایر جاها انتشار یافته که انگلیسی‌ها مقدار زیادی مواد غذایی و سوخت و غیره خریداری می‌کنند و این عمل باعث کمیابی و گرانی اجناس شده، این اخبار به کلی بی‌اساس و دروغ است. هیچ قسم مواد غذایی، برای سربازان انگلیسی در ایران و یا خارج از ایران خریداری نشده و تبعه انگلیس مقیم ایران نیز علاوه بر احتیاجات عادی خود چیزی نخریده‌اند، ولی برعکس از ظرف چهار ماه اخیر چهل هزار تن گندم هندوستان و بیست هزار تن شکر جاوه به ایران وارد شده و مقدار زیادی نیز در راه می‌باشد. اتخاذ ترتیبی برای پخش صحیح مواد غذایی در ایران وظیفه دولت ایران است نه بریتانیا...»  
و با یک استدلال ساده خود و ارتش انگلیس را مبرا از دخالت می‌داند. در حالی که بر طبق گزارشهای اداره گمرک اهواز، کرمانشاه و خرمشهر آمده است: 
«1ـ در ظرف سه ماهه آخر سال 1320 و سه ماهه اول سال 1321 مقدار 16344 عدل و در ماه شهریور 1321 پنج کامیون سیب‌زمینی از طرف مأمورین نظامی انگلیس بدون انجام آیین گمرکی به عنوان احتیاجات ارتش انگلیس در عراق از مرزهای ایران خارج شده و نماینده بنگاه یو.ک.سی.سی در مرز خسروی به گمرک محل اطلاع داده است که در آتیه نیز مقدار زیادی سیب‌زمینی حمل خواهد شد. 
2ـ به موجب تصویب نامه مشاره 6650 مورخه 9/4/21 [13] هیئت وزیران اجازه صدور مقادیر معینی پیاز و خشکبار و ژامبون و پیه خشک و سیر و فلفل سبز و نمک و سوسیس به وابسته بازرگانی سفارت انگلیس داده شده است. ولیکن هیئت وزیران با تقاضای صدور 9600 تن سیب‌زمینی موافقت نفرموده و از طرف این وزارت هم اجازه صدور سیب‌زمینی داده نشده است. با این حال صدور سیب‌زمینی بدون رعایت مقررات ادامه دارد و حتی نسبت به صدور خشکبار هم که تا میزان 2400 تن مورد تصویب هیئت وزیران واقع شده است، مأمورین نظامی انگلیس از ارائه بازنامه و تسلیم اظهار‌نامه به گمرک خودداری می‌نماید. چنان‌که اخیراً به مقدار 10770 جعبه برگه قیصی توسط بنگاه یو.ک.سی.سی از مرز خسروی صادر شده و آیین گمرکی آن انجام نیافته و نماینده بنگاه نام برده متعذر به عدم وصول دستور برای پرداخت حقوق و عوارض و انجام آیین گمرکی گردیده است.
... ولیکن تاکنون مأمورین نظامی انگلیس بر طبق مفاد آن عمل نکرده و کالاهای مورد احتیاج خود را بدون مراجعه به اداره گمرک و بر خلاف مقررات از کشور خارج می‌کنند و ضمناً کامیونهای حامل کالای صدوری را در جلو [ی] گمرک خانه مرزی نگاه نمی‌دارند تا اقلاً بازرسی اجمالی به عمل آید...» 
دقیقاً براساس چنین تفکری، خط‌مشی انگلیس در ارتباط با ایران شکل می‌گرفت و غارت سرمایه‌های ملی نیز امری مسلم و عادی بود. مأمورین نظامی هم بر پایه همین زمینه فکری، بدون توجه به نظریات دولت ایران، به هر اقدامی که منافعشان اقتضا داشت، دست می‌زدند و در موقعی که وزارت خارجه به هولمن کاردار دولت انگلیس «راجع‌به ساختمان لوله‌های نفت از آبادان به خاک عراق» اعتراض می‌کند که: 
«... هنوز مشخصات فنی آنها به وزارت واصل نگردیده و معلوم نیست برای حفظ منافع دولت چه تصمیمی اتخاذ شده است و از طرف دیگر رؤسای شرکت نفت از طرف مقامات سیاسی و نظامی دولت انگلیس اجازه مذاکره راجع‌به ساختمان این لوله‌ها و دادن اطلاعات مربوط به آنها را ندارند...»  
«... حال از قرار معلوم لوله نفت مزبور که چند ماه پیش بنا به تقاضای مخصوص مأمورین نظامی انگلیس عمل آن از طرف شرکت نفت انگلیس و ایران شروع شده بود، تقریباً به اتمام رسیده است از نقطه‌نظر نظامی این موضوع حایز اهمیت و فوریت شمرده شده و خیلی جای تأسف است که ساختمان آن در موقع خود به دولت شاهنشاهی اعلام نشده است...»
و در نامه‌ای رابرتس حسابدار متخصص دولت در شرکت نفت، برای اداره امتیازات می‌نویسد:
«... شرکت اظهار می‌دارد که لوله‌های حامل نفت مورد سخن جزو نقشه‌های نظامی بوده و مجاز نیستند درباره آنها اطلاعاتی بدست بدهند...» 
شرکت نفت ایران و انگلیس که 51% سهام آن متعلق به دولت انگلیس بود حافظ بی‌چون و چرای منافع بریتانیا به شمار می‌رفت و چون از حمایت دولت انگلیس برخوردار بود، خود را در اعمال هر نوع سیاستی آزاد می‌دید و در امور سیاسی و نظامی مربوط به نفت خود را فاقد مسئولیت و فقط مأمور اجرای تصمیمات مقامات سیاسی و نظامی دولت انگلیس می‌دانست و هر گونه مذاکره‌ای را در این باب تنها از طریق سفارت انگلستان و با کسب اجازه از مقامات آن مشروع و جایز قلمداد می‌کرد.  روی همین اصل دولت ایران نیز خیلی محتاطانه با شرکت نفت رفتار می‌کرد و در تعاملهای تجاری ایران بیشتر در کسوت مجری طرحهای از پیش تعیین شده حاضر می‌شد به نوعی که حتی در اتخاذ ساده‌ترین تصمیمات جانب احتیاط و ملاحظه را فراموش نمی‌کرد. برای نمونه می‌توان نامه‌ای را که کفیل اداره امتیازات برای وزارت دارایی می‌فرستد مبنی بر این که شرکت نفت انگلیس و ایران تقاضای روادید برای عده‌ای از مستخدمین خارجی خود کرده است، به این مضمون نام برد: 
«... استخدام کارمندان خارجی از طرف آن شرکت تابع بند 11 از ماده شانزدهم امتیاز‌نامه که عیناً از نظر مبارک می‌گذرد، می‌باشد: ماده شانزدهم بند 11ـ مسلم است که کمپانی صنعتگران و مستخدمین فنی و تجاری خود را به اندازه‌ای که اشخاص ذی‌صلاحیت و با تجربه در ایران یافت شود، از اتباع ایران انتخاب خواهد کرد و این نیز مسلم است که مستخدمین غیر‌فنی کمپانی منحصراً از اتباع ایران خواهد بود...
چون طبق اظهار شرکت تأخیر در صدور روادید نتایج وخیمی در عملیات آن شرکت داشته و از طرف دیگر سرکنسولگری فلسطین نیز در گزارش خود تشخیص فنی و غیر‌فنی بودن را از عهده خود خارج دانسته است، نامه پیوست به عنوان وزارت امور خارجه تهیه گردیده که به کنسولگری دولت شاهنشاهی در فلسطین دستور دهند که کسانی را که نماینده شرکت نفت به عنوان کارمند فنی معرفی می‌نماید، روادید داده و در تشخیص فنی بودن آنها اشکالاتی ننمایند...»   
***
دوره پنج ساله 46ـ1941 م/ 25ـ1320 ش از لحاظ تاریخ معاصر ایران و شکل‌گیری نوع تازه‌ای از روابط خارجی بسیار حائز اهمیت است. انتخاب دو نقطه شروع و پایان این دوره نیز گواهی بر تحولات سریع داخلی و دخالتهای بی‌محابای خارجی است. سال 1320 ش با یورش ناگهانی متفقین آشکارا یک دگرگونی کامل در روابط خارجی ایران بالخصوص با انگلستان به وجود آمد. به همین جهت مردم و دولت را با مشکلات حجیم و با شتاب روبرو ساخت که خود سرفصل تازه‌ای از تاریخ ایران است. سال 1325 ش با بحران آذربایجان، شدت درگیری‌های پنج ساله متفقین پیروز با یکدیگر، به اوج خود می‌رسد  و سهم‌جویی از غنایم جنگی، شکل دادن به دنیای پس از جنگ، ایجاد جای پایی محکم در منطقه و حفظ اقتدار و نفوذ سرلوحه برنامه‌های آنان قرار می‌گیرد که این نیز خود پایان برهه‌ای و آغاز فصلی جدید بر کتاب تاریخ است.